أثار مسلسل «برغم القانون» قضية قانونية تتعلق بقيد المواليد، وطرق إثبات النسب في حالة إنكار الأب الزيجة أو رفض الاعتراف بنسب الأبناء، وطرح تساؤلاً مهماً حول طريقة تسجيل المواليد ساقطي القيد بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهل يمكن تسجيل الأبناء من الزواج العرفي؟ وهل يعني تسجيل القيد تسجيل الزواج العرفي؟ .

اللواء زكي مختار مدير مباحث الأحوال المدنية الأسبق، أجاب عن التساؤلات قائلا: «في البداية يجب التفريق بين القيد والتسجيل فالأحوال المدنية جهة تسجيل وليست جهة قيد، والقيد هو إجراء قانوني وليس إجراء كاشف للقانون ومن اختصاص وزارة الصحة، وفي الحالة التي طرحها مسلسل «برغم القانون»، فإن دور الأحوال المدنية يأتي بفحص أوراق القيد بداية من البطاقة المزورة التي استعملها الزوج في عقد القران مرورا بقسيمة الزواج التي صدرت ببيانات مزورة وشهادات ميلاد الأبناء، وفي هذه الحالة يختص القضاء بنظر واقعة التزوير، وبعد ثبوتها يتم وقف قيد الميلاد المزور بالنسبة للأبناء، ويصدر قيد جديد بناءاً على الحكم القضائي الصادر في واقعة التزويربالأسم الحقيق للأب.

وأوضح اللواء مختار لـ «صوت الأمة» أن هناك شروط حددها القانون لإثبات النسب، وقيد المواليد، ومن لهم حق التقدم بقيد المواليد في دفاتر وزارة الصحة، وهم الأم شريطة إثبات العلاقة الزوجية، أو الأب، أو الأقارب من الدرجة الأولى والثانية بشرط إثبات العلاقة الزوجية.

وفيما يخص نسب الأبناء من الزواج العرفي أكد مدير مبا حث الأحوال المدنية الأسبق، أن قطاع الأحوال المدنية يقوم بتسجيل الأبناء من الزواج العرفي شرط إقرار الزوج واعترافه بالنسب، وفي هذه الحالة يتم تسجيل الأبناء من الزواج العرفي بإقرار الأب ولا يتم تسجيل هذا الزواج العرفي بقاعدة بيانات الأحوال المدنية.

وأختتم تصريحه قائلا:« وفقاً لأحداث المسلسل قيام الزوج بعقد قرانه ببطاقة مزورة، فهذا الحدث في مشهد درامي فقط، لأنه من الصعب تزوير بطاقة رقم قومي مع طفرة الربط التكنولوجي الذي استحدثته وزارة الداخلية».