فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الشخصية المصرية الجديدة، جاء الاهتمام بالتعليم، خاصة قبل الجامعى. ووجّه الرئيس الحكومة بضرورة إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والابتكار والبحث العلمى، وتمت مناقشة الموضوع من خلال الحوار الوطنى. وبعدها تقدمت النائبة دعاء عريبى، عن تنسيقية شباب الأحزاب، وبموافقة ٦٠ نائبًا، بمشروع قانون، ووافق عليه مؤخرًا مجلس النواب. وفى الحقيقة فإن المجلس الوطنى للتعليم هو ضرورة ملحة فى ظل التطورات الجديدة التى تشهدها البلاد، وفى ظل حالة التعليم التى لا تتماشى أبدًا مع الأحداث الجارية والتطورات المذهلة من حولنا. وبالتالى جاء هذا المشروع ليعيد من جديد تركيب وبناء الشخصية المصرية، ابتداءً من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

وكما قال المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الفكرة رئاسية، والمقترح من الحكومة والتنسيق تمت متابعته عبر الحوار الوطنى.

والقانون يعمل على تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات الدولة واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع سوقى العمل المحلية والدولية، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمشاريع القومية الجديدة والمناطق الصناعية.

ويهدف إنشاء مجلس وطنى للتعليم فى مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف التى من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها. ويضع استراتيجية شاملة للتعليم من خلال المساهمة فى وضع رؤية واضحة واستراتيجية شاملة للتعليم فى مصر، تغطى جميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الجامعى، ما يسهم فى تحقيق التكامل بين مختلف المراحل التعليمية.

كما يعمل المجلس على تطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتهيئة خريجى التعليم للانخراط فى سوق العمل بكفاءة. ويرفع كفاءة المعلمين من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وتطوير أساليب التدريس، ما يؤدى إلى تحسين جودة العملية التعليمية.

ويعمل المجلس، أيضًا، على تحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة لعملية التعليم، ما يسهم فى خلق بيئة تعليمية جاذبة. وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق مع القطاع الخاص، وتوفير برامج تدريبية مهنية للطلاب.

ويسعى المجلس إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار فى المجال التعليمى، من خلال توفير الدعم المالى والفنى للباحثين، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة البحثية.

وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الأخرى فى المجتمع، مثل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ما يسهم فى تطوير التعليم وتلبية احتياجات المجتمع. إضافة إلى تقييم الأداء وتطويره بشكل دورى، وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح الحلول المناسبة لتطويره.

باختصار، فإن إنشاء المجلس الوطنى للتعليم فى مصر يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام تعليمى عالى الجودة، قادر على إعداد أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل العالمية، والمساهمة فى التنمية الشاملة لمصر.

نعم مصر تسير بخطى ثابتة فى كل المجالات، وأن المجلس الوطنى للتعليم معمول به فى كل دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم والابتكار فى وضع سياسات التعليم والتدريب، ووضع السياسات العامة للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، فى ظل وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، كما عبّر عنه الرئيس من قبل. وبذلك تكون مصر قد وضعت يدها على الخلل الكبير الذى أصاب العملية التعليمية، لأنه من خلال المجلس الوطنى للتعليم سيتم القضاء تمامًا على كل السلبيات التى أصابت التعليم فى مقتل.