طرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا وتبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعهـا الأخير الخميس 17 أكتوبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

القطاع السياحي

كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزارء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري  في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، وسرعة الحصول على رخصة التشغيل، إضافة إلى الإقرار على بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.

ويعد سعر العائد المذكور في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ 27.75% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.