لاحقت سيدة زوجها بدعوي نفقة متعة، ودعوي تمكين من مسكن الحضانة، واتهمته بالتحايل ليسلبها حقوها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الأم الحاضنة لطفلين:" زوجي طلقني غيابيا، ورفض رد حقوقي، وطردني من منزل الزوجية، وانهال علي بالضرب وألحق بي إصابات خطيرة، وعندما اعترض شهر بسمعتي".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" باع عشرتنا وتخلي عن أطفالي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، بعد أن أرسل لي وثيقة طلاقي على يد محضر، ورفض الانفاق على أبنائه منذ تلك اللحظة، مما دفعني للمطالبة بـ 2 مليون جنية نفقة متعة وعدة، والحصول على مسكن الزوجية البالغ قيمته 5 مليون جنيه، وقدمت كل ما يثبت يسار حالة زوجي المادية".

وأكدت الزوجة: "عشت في عذاب مهدده على يد زوجي السابق، ولاحقته لإلزامه بالسداد تعويضا لي عما تسببه لي من ضرر مادي ومعنوي، وقدمت كافة المستندات لإثبات يسار حالته المادية، بعد أن شن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوقي، واعتراضي على عدم تحمل المسئولية وتبديده أمواله وحرماني أنا وأبنائي".

يذكر أن القانون حدد إجراءات إقامة دعوى نفقة المتعة بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ويرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة..وحدد الشروط القانونية للحصول على نفقة المتعة ، بعدم وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.