قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم إحالته للجان المعنية بالدراسة للمناقشة، مشيرة إلى أن التعديلات تستهدف الحفاظ على أرواح الأطفال والأبناء داخل الأسر المصرية، لا سيما بعد ظهور العديد من حالات الإهمال الناتجة عن الأب أو الأم وتؤدي لفقدان أحد الأبناء.

وأكدت عبد الحليم، في تصريحات خاصة، أن بعض الآباء يتعاملون مع أبنائهم على أنهم حكرا وهم من يتولون مسؤولياتهم فقط ويحق لهم ما يشاءوا من أفعال تجاههم، مشيرة إلى أن هناك حالات قتل كثيرة انتشرت في الآونة الأخيرة للأطفال نتيجة إهمال الآباء، دون أدنى أي إحساس بالذنب أو التأنيب.

ولفتت إلى أن التعديل استحدث نصا بتشديد العقوبة على الآباء حال تسببهم في موت أحد أطفالهم نتيجة الإهمال أو سوء الرعاية، والحد من ظاهرة ترك الأطفال وحدهم بالمنازل دون تأمين كاف عليهم، وكذلك تركهم للهو في الشارع، فضلا عن حالات الضرب الشديدة للأطفال التي تفضي للموت.

تعديل عقوبة الحبس 6 شهور من إيقاف التنفيذ 

كما طالبت بتعديل العقوبة الواردة في مثل هذه القضايا، بتشديدها لتصل للسجن، بدلا من العقوبة الحالية بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، حفاظا على الأسرة وتماسكها، قائلة: ليس من المنطقي أن نعاقب على جريمة قتل روح نتيجة إهمال وسوء رعاية واهتمام، بهذه العقوبة البسيطة مع إيقاف تنفيذها.

وتابعت: هذه العقوبة الواردة ليست الرادعة بما يكفي لتكون عقابا لأي أم أو أب تسول له نفسه أن يهمل طفله إلى أن يموت.