قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن توقعات صندوق النقد الدولي حول معدلات نمو الاقتصاد المصري عند 4.1% للسنة المالية 2025/2024، أمر جيد مؤكدا أننا نسير في الطريق الصحيح في ظل التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأشار الشافعي في تصريحات خاصة لـ“الدستور” إلى أن ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير يتماشى مع الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرا إلى أن هناك خطة وضعتها الدولة تشمل جميع السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح  أن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام المالي الماضي كان متوافقا مع الاحداث الاقتصادية العالمية في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الحروب والتوترات الجيوسياسية والتي أثرت على  سلاسل الإمداد والشحن والتوريد وخطوط الملاحة.

وفي سياق التفاوض مع صندوق النقد حول ترشيد دعم الوقود والكهرباء، اعتبر الشافعي أن هذه المفاوضات تمثل فرصة لتحسين التوقيت والنهج المتبع في تطبيق الإصلاحات، مؤكدا أهمية الحوار بين الحكومة والمواطنين لضمان عدم تأثير الإصلاحات بشكل سلبي على الطبقات الأكثر فقرًا.

وأكد الشافعي، أهمية مراجعة الاتفاقات مع صندوق النقد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصًا مع فقدان الإيرادات من قناة السويس مطالبا أن تكون هذه المراجعات مدفوعة بالرغبة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أن نجاح الاقتصاد المصري يعتمد على التكامل بين السياسات المالية والاجتماعية، والاستجابة الفعّالة للتحديات المحلية والعالمية داعيا إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لضمان نجاح أي إجراءات يتم اتخاذها في المستقبل، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وأبقى صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر– بالأسعار الثابتة- عند ٤.١٪ عام ٢٠٢٥، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر أمس، مبقيًا توقعاته للنمو عام ٢٠٢٤ عند ٢.٧٪، بانخفاض ١.١٪ مقارنة بتقديرات ٢٠٢٣.