عقدت شعبة المخابز في الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، اجتماعا طارئا بحضور أصحاب المخابز المدعمة لمناقشة بنود القرار رقم ١٧٥ لعام ٢٠٢٤ وتداعياته بعد انتهاء اجتماع الشعبة العامة المخابز على مستوى الجمهورية بشأن القرار.

وال محمد الباز رئيس شعبة مخابز دمياط إنه تم التصويت بالإجماع على المطالبة بتعديل بنود القرار خاصة فيما يخص تغليظ العقوبة وارتفاع قيمة الغرامات التى لاتتناسب مع المخالفة، كما أنه تم رفض الحبس والغرامة والغلق للمخبز.

وأكد الأعضاء على ضرورة أخذ راى الشعبة الممثلة لكافة أصحاب المخابز في القرار قبل صدوره خاصة وأن هناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 وانهم شركاء في إنتاج الخبز المدعم، وأن القرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين لديهم لاجل توفير الخبز المدعم للمواطنين .

وقال سامح الزناتى ممثل الشعبة العامة للمخابز في دمياط: نرفض القرار لانه يجمع 18 عقوبة وهذا لم نعتاده من قبل ولابد من الحفاظ على أصحاب المخابز كشركاء في أنتاج الخبز، نحن مع الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين، وهناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 ، فالقرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين.