يعاود مجلس امناء الحوار الوطني مناقشة ملف التحول من الدعم النقدي للعيني، خلال اجتماع يعقده اليوم السبت، حيث يمثل ملف الدعم أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار، نظرا لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية عميقة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، في ضوء المقترحات التي قدمت لمجلس الأمناء على مدار الفترة الماضية، حيث تم دعوة جميع المؤسسات والأحزاب والنقابات والقوي السياسية، بما في ذلك المواطنين، لتقديم رؤيتهم حول ملف الدعم واليات التحويل أملا في وصول الدعم لمستحقيه.

وتلقت الأمانة الفنية الاقتراحات حتى العاشر من أكتوبر الجارى، وبدأت في إعداد تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، كذلك عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي لبيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

وحدد مجلس الامناء أسبوعا من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة، وختاما يتم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، وعرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

وأكدت الأمانة الفنية للحوار الوطني على المزايا التي يقدمها الدعم النقدي للمواطنين مقارنة بالدعم العيني، وأن الدعم بكافة أشكاله نقدي أو عيني يعد من أدوات الحماية الاجتماعية التي تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مشيرة إلى أن مشكلة الدعم في مصر واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية. واتصالًا مع هذا، وفي إطار حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي بكل تفاصيل قضية الدعم، يجيب الحوار الوطني على عدة تساؤلات تشغل الرأي العام وتلامس نبض الشارع المصري.

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيعقد اجتماعا لاستكمال التجهيزات اللازمة حول ملف الدعم في الجلسات العامة والمتخصصة، والتي من المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، كما يتضمن جدول الأعمال نظر الاقتراحات التي تلقتها الأمانة العامة بشأن منظومة الدعم من مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الاجتماع يستهدف وضع التصور اللازم لمناقشتها وخطة إدراجها ضمن الجلسات المنتظر عقدها قريبا، لافتا أن الحوار الوطني يحرص على تناول كافة الأبعاد بشأن للوصول لصيغة تراعي صالح المواطن البسيط وتحقق تطلعاته لاسيما وأنها قضية مهمة وتحتاج لتركيز كبير في ظل انعكاسها المباشر عليه وذلك من خلال نقاش علني مقرر أن يكون مقسم إلى أسبوع جلسات عامة وآخرى متخصصة، ثم تخصيص فترة لصياغة المخرجات.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيواصل طرح قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على مائدته في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطنى تلقى عدد كبير من المقترحات والسياسات من مختلف أطراف الشارع المصري حول منظومة الدعم، تمهيدا لاستكمال ترتيبات الأمانة الفنية بشأن جلسات ملف الدعم وتحديد المحاور الرئيسية لمناقشتها، موضحاً أن ذلك يحمل رسائل طمأنة للشارع المصري، ويؤكد حرص الحوار الوطني على استيعاب كل الآراء والتشاركية فى صنع القرار فى ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطنى، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصري.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الاجتماع سيعمل على وضع التصورات الخاصة بمناقشة قضية الدعم، والتى تقرر بشأنها أن تكون الجلسات على أكثر من مرحلة؛ لتضم جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوى الشأن، وأيضا جلسات تخصصية بحضور متخصصين وخبراء فى هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.