عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري  اجتماعًا مع الدكتور هشام حجاج المتخصص في الاقتصاد وإدارة الأزمات، ونائب رئيس شركة Inspur الصينية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الشركة عرضًا تقديميًا حول الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال المياه، بما في ذلك إنشاء أنظمة رقمنة لمنظومات إدارة المياه والمنشآت المائية. 

إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول

استعرض الدكتور "سويلم" موقف التحديات التي تواجه إدارة المياه في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركة والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الشركة للتعامل مع هذه التحديات مثل إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول، ومتابعة ورصد السلامة الإنشائية للمنشآت المائية المختلفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي والفضائي فى تحديد التركيب المحصولي والاحتياجات المائية.

كما استعرض أيضًا الرؤية الحالية للتحول الرقمي بالوزارة ومدى أهميتها في تطوير أداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية وتحسين كفاءة توزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.

وأشاد "سويلم" باهتمام الوزارة بتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية، ومتابعة أعمال التطهيرات، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.

كما بدأت الوزارة في وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية إتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين، كما تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، وجاري البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية  والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات.