عندما قررت السلطات المغربية، في الساعات الأولى من 13 مارس 2020، إغلاق الحدود البرية مع إسبانيا بشكل أحادي، بما في ذلك المعابر الحدودية لسبتة ومليلية، بسبب أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، لم يكن أحد يتوقع أن هذا القرار سيؤدي لاحقًا إلى واحدة من أسوأ الأزمات الدبلوماسية بين البلدين، وستكون المدينتان هما الخاسر الأكبر. 

ورغم مرور أربع سنوات على الأزمة، وحتى مع محاولات التقارب منذ أن غيّر رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز موقفه تجاه قضية الصحراء، فإن إعادة فتح هذه المعابر ما زالت مؤجلة.

وكان من بين الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها خلال قمة الرباط في 7 أبريل 2022، فتح المعابر الجمركية بين البلدين، لكن ورغم مضي أكثر من عامين على هذا الاتفاق، لا يزال الموعد الفعلي لفتح هذه المعابر غير مؤكد، مما يعكس -وفق بعض المراقبين- ترددًا من الجانب المغربي، إذ إن فتح المعابر بشكل رسمي قد يشير ضمنيًا إلى اعتراف المغرب بالسيادة الإسبانية على هذه النقاط الحدودية، وهو الأمر الذي يشكل خطا أحمر بالنسبة للمملكة.

ورغم أن حكومة سانشيز سبق وحددت يناير 2023 كموعد محتمل لإعادة فتح الجمارك، إلا أن وزارة الخارجية الإسبانية تتجنب حاليًا تحديد أي تاريخ دقيق. 

وفي تصريح لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قال: "التزم المغرب بفتح الجمارك وقد أكد هذا التعهد عدة مرات. لقد أجرينا تجارب ناجحة من جانبنا، والآن نحن ندرس فقط التوقيت المناسب ونتحاور مع المغرب".

ومع استمرار المماطلة، يتضح أن القرار النهائي لا يزال بيد الحكومة المغربية، والتي تبرر التأخير "بصعوبات تقنية".