أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة سداد ديون الغارمين، د. خالد العجمي، عن إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين، وسداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة بقيمة إجمالية بلغت 11.494 مليون ديناراً، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم الفئات المتعثرة مالياً والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.

وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن إجمالي المبالغ التي جرى تحويلها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل من وزارة الشؤون الاجتماعية 11.494 مليون ديناراً، ساهمت في إغلاق 3,060 ملفاً للمواطنين المتعثرين في سداد الديون التي تقل عن 10 آلاف دينار كويتي.

وبيّن أن 25% من الملفات تخص قضايا الأحوال الشخصية، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها هذه الفئات وأهمية مبادرة سد ديون الغارمين في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

وأكد العجمي أن هذه الخطوة جاءت بناءً على تعليمات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، التي وجّهت بأهمية مساندة المواطنين في مواجهة الأزمات المالية وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصةً من يعانون من تراكم الديون المالية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل التزام الوزارة بتقديم حلول عملية ومستدامة تخدم المواطنين وتدعمهم في التغلب على أعبائهم المالية.

وثمّن العجمي دور كبار المتبرعين في المساهمة بسد ديون الغارمين وعلى رأسهم «بيت التمويل الكويتي»، صاحب أكبر مساهمة في المبادرة بقيمة 7 ملايين دينار، إلى جانب إسهامات الجمعيات التعاونية، والجمعيات الخيرية، وعدد من الجهات والمواطنين الذين ساهموا في دعم هذه المبادرة الإنسانية لسداد ديون الغارمين، مما يعكس روح التكافل والخير المتأصلة في المجتمع الكويتي.

وأشاد العجمي بالدور المحوري لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، المستشار عبدالله العثمان، لتعاونه البناء في تسهيل الإجراءات، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر كان عاملاً أساسياً في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها بشكل متكامل، موجهاً الشكر والامتنان لأعضاء لجنة سداد ديون الغارمين من الكوادر الوطنية في وزارة الشوون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف، واتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات، واتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن جهودهم المخلصة شكلت ركيزة رئيسية في إنجاح مبادرة سد ديون الغارمين.

واختتم العجمي تصريحه مشدداً على أهمية استمرارية العمل المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز استقرار الأسر الكويتية، ما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي داخل المجتمع الكويتي.