منحت كلية التجارة بجامعة المنصورة الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وجاءت الرسالة العلمية التي قدمها «الرمحي» تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي لاقتصاديات التحول الرقمي، بالتطبيق على المؤسسات الإعلامية في مصر».
وسعت الدراسة إلى حل إشكالية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال تحديد «دور التخطيط الاستراتيجي في تعظيم اقتصاديات التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية».
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير "الجمهورية" ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد محمود عطوة يوسف عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة السابق وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المنصورة الأهلية «مشرفًا مشاركًا ورئيسًا».
والدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد، بكلية التجارة، جامعة المنصورة، «مشرفاً رئيسياً وعضواً»
والدكتور مصطفى أحمد حامد رضوان، أستاذ الاقتصاد بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة «عضواً خارجياً»، والدكتور محمد جلال عبد الله مصطفي، أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة جامعة المنصورة «عضواً داخلياً»، كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كل من الدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، «مشرفاً رئيسياً» ومحمد محمود عطوة يوسف «مشرفًا مشاركًا، والدكتور عبد السميع تحسين عبدالسميع مشرفاً معاوناً.
وانتهت لجنة المناقشة والحكم بإجماع الآراء بمنح الكاتب الصحفي حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير (الجمهورية) ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».

وحول موضوع الرسالة قال الباحث حماد الرمحي إن التطور التكنولوجي المتلاحق في صناعة الصحافة والإعلام، بات يمثل خطراً حقيقياً على صناعة الإعلام التقليدي، وأصبح لزاماً على جميع المؤسسات الإعلامية أن تواكب هذا التحول، والتعامل مع آليات السوق وما واكبه من «رقمنة اقتصادية» وإلا كان الخروج من الأسواق مصيراً لكافة المؤسسات الإعلامية التي تتخلف عن ركب التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات التي توضح الفارق الكبير في حجم صناعة الإعلانات التقليدية، وصناعة الإعلانات الرقمية، حيث شهدت صناعة الإعلانات التقليدية تراجعاً ملحوظاً ما بين (2018-2019) بلغت 183.4 مليار دولار على مستوى العالم، بينما بلغت عوائد صناعة الإعلانات الرقمية في نفس الفترة نحو 347.7 مليار دولار.
وأشار حماد الرمحي إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية توضح الفجوة الكبيرة بين المؤسسات «الإعلامية الرقمية» والمؤسسات «الإعلامية التقليدية» وهو ما ظهر تأثيره الكبير في اقتصاديات تلك المؤسسات الإعلامية والدول التابعة لها، وهو ما دفع الباحث إلى دراسة «إشكالية التحول الرقمي» في صناعة الإعلام، بغية التوصل إلى استراتيجية علمية تمكن صُنّاع القرار من إنجاز هذا التحول في أسرع وقت وبأقل التكاليف وبأفضل النتائج، وذلك في إطار دراسة شاملة لـ«اقتصاديات» صناعة الصحافة والإعلام في مصر، ضمن محاولة بحثية للتوصل إلى نتائج وحلول علمية لمشكلة «التحول الرقمي» بشكل عام، و«التحول الرقمي في قطاع الإعلام» بشكل خاص، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وموقفها من عملية التحول الرقمي بشكل عام، فضلاً عن تحليل اقتصاديات عملية التحول الرقمي لمعرفة «التكاليف» و«العوائد» الخاصة بعملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد طرق وآليات وأدوات وتقنيات عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد فوائد وعيوب التحول الرقمي، وتقييم تأثيره على صناعة الصحافة والإعلام.
وأكد الرمحي في دراسته أن 97% من الشركات العالمية شاركت في مبادرات التحول بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وأن نحو 74% من المؤسسات العالمية اتجهت نحو التحول الرقمي الشامل، بمعدل نمو بلغ نحو 23.6% سنوياً، وأن عوائد التحول الرقمي على مستوى العالم بلغت نحو 880 مليار دولار، وأن حجم الإنفاق العالمي على التحول الرقمي المتوقع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2026، كما توقعت الدراسة أن حجم الإنفاق الدولي المتوقع على استراتيجيات التحول الرقمي يقدر بنحو 656 مليار دولار بحلول 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي نجحت في التحول الرقمي شهدت زيادة مضاعفة في معدلات الإنتاج، والنمو الاقتصادي، وانخفاضاً كبيراً في تكاليف الإنتاج ومعدلات هدر الموارد الاقتصادية، وتراجعاً ملحوظاً في مؤشرات الفساد والانحراف المالي والإداري.
كما أكدت الدراسة أن التحسن الذي طرأ على المؤسسات والشركات التي انتهجت «التحول الرقمي» تجاوزت نسبته 100% وأن ما حققته تلك الشركات خلال 18 شهراً بعد تطبيق برامج التحول الرقمي، يعادل النمو الذي حققته تلك الشركات خلال 5 سنوات ماضية، كما ساهم التحول الرقمي في خفض تكلفة إنجاز الأعمال بنسبة بلغت 88%، كما أن المشروعات التي تعتمد على التحول الرقمي لا تحتاج إلا إلى ثلث العمالة مقارنة بالمشروعات التقليدية، وأنها استغنت عن ثلثي القوى العاملة، ونجحت في تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة 50٪ مع مضاعفة الأرباح.
ونتيجة لهذه التحسن الكبير في حجم الإنتاج والعوائد وخفض التكاليف اتجهت أكثر من 74% من المؤسسات الاقتصادية العالمية بشكل كامل نحو «التحول الرقمي»، وكان في مقدمتها المؤسسات والشركات الإعلامية، التي تحول في عصر العولمة وثورة الحاسبات والمعلومات من قطاع «خدمي وثقافي» إلى «صناعة دولية» لها «منتجات» في شكل «سلع وخدمات» ولها «تكاليف وعوائد» و«مدخلات» و«مخرجات» ولها أسواق عالمية تخضع لنظريات العرض والطلب والمنافسة والاحتكار، والخسارة والربح.
كما اتسمت صناعة الصحافة والإعلام بسمات وشروط وقواعد الصناعة الدولية بما فيها، الاستثمارات الضخمة في وسائل الإنتاج والبث والاستقبال، وتقسيم العمل التقني والفني المتقدم، واستخدام طرق إنتاج يغلب عليها عنصر رأس المال، واعتماد التقنيات الحديثة، والاعتماد على الأسواق الواسعة، والطلب النشط المتجدد الذي يساهم في جلب الاستثمارات وتطوير المنتجات الإعلامية القادرة على المنافسة الدولية.
كما ظهرت ولأول مرة الشركات متعددة الجنسيات في مجال الصحافة والإعلام، والتي تحولت بعد ذلك إلى مجموعات احتكارية، احتكرت صناعة الإعلام على مستوى العالم، واحتكرت صنع القرار في معظم المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع التطور التقني لوسائل الاعلام والاتصال زاد تغول وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على وسائل الإعلام، واستثمرت هذه الشركات في كافة قطاعات وفروع صناعة الصحافة والإعلام، وفي مقدمتها صناعة المحتوى الصحفي، وإنشاء وتمويل واحتكار ألاف الصحف الورقية والإلكترونية، والاستثمار في صناعة المحتوى الإعلامي بما فيها صناعة الأفلام والمسلسلات والبرامج، وامتلاك وإدارة مئات المحطات الفضائية والمنصات الإعلامية الرقمية.
فضلاً عن الاستثمار في صناعة المعدات والأدوات والآلات التكنولوجية الداعمة للإعلام مثل صناعة «الأقمار الصناعية والكابلات والألياف البصرية وأدوات وخدمات التلفزة الرقمية، والاستثمار في برامج وتقنيات البث والتوزيع والشبكات السلكية واللاسلكية الخاصة بـ«القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، والخدمات الاتصالية، ووكالات الأنباء العالمية، والاستثمار في تقنيات الميتافيرس الصاعدة بقوة».
وكذلك الاستثمار في صناعة الإلكترونيات الداعمة لصناعة الإعلام مثل صناعة وسائط الاتصال وأجهزة الارسال والاستقبال المختلفة والتقنيات الحديثة وأجهزة الحواسيب وبرامجها حيث تظهر الدراسات الحديثة أن الشركات الأمريكية تسيطر على نحو 75% من الانتاج الصناعي للإلكترونيات في مجال أجهزة الاتصال، فضلاً عن الاستثمار في شركات ودور النشر، وإدارة وإنتاج البحوث والدراسات الاستراتيجية، فضلاً عن ضخ استثمارات ضخمة في شركات الدعاية والإعلان، وشركات العلاقات العامة وإدارة المؤتمرات والمعارض.
وقد نتج عن هذه الاستثمارات الضخمة في الصناعة الرقمية للصحافة والإعلام، أن حققت هذه الشركات أرباحاً كبيرة فاقت كل التوقعات، وتخطت أرباحها لأول مرة في التاريخ أرباح شركات البترول العالمية، وتصدرت شركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة أغنى الشركات العالمية ومنها على سبيل المثال، شركة أبل (AAPL) التي بلغت قيمتها السوقية نحو 2.8 تريليون دولار، وشركة مايكروسوفت (MSFT) أكثر من 2.3 تريليون دولار، وشركة الفابيت جوجل (GOOGLE) أكثر من 1.8 تريليون دولار، وشركة أمازون (AMZN) أكثر من 1.6 تريليون دولار، وشركة ميتا - فيسبوك (META) - أكثر من 922 مليار دولار.
كما بلغت عوائد التحول الرقمي في صناعة الإعلام نحو 627.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 848.5 مليار دولار أمريكي في عام 2027.

وأشار حماد الرمحي إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي قطعته مصر في عملية «التحول الرقمي» في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، إلا أن قطاع الإعلام ما يزال في مؤخرة قطار التحول الرقمي في مصر، رغم أن «صناعة الإعلام» هي الأقرب للتحول الرقمي في جميع دول العالم، باعتبارها أحد أهم قطاعات «اقتصاد وصناعة المعرفة» القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
وأكد الرمحي» أن هدف الدراسة هو تقديم حلول ومقترحات علمية لحل إشكالية التحول الرقمي في الصحافة والإعلام، وتعظيم اقتصاديات المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، ووضع استراتيجية شاملة تضمن نجاح عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
أما عن مكونات الدراسة فقد ضمت ستة فصول رئيسية، يتكون كل بحث منها بعدد من المباحث الفرعية حيث بدأت الدراسة بالفصل الأول، الذي يوضح الإطار المنهجي للبحث، متناولًا مقدمة الدراسة وأهمية الموضوع قيد الدراسة، ثم مشكلة البحث وأهدافه وفروضه، ومنهج الدراسة وحدودها، وتحديد خطة العمل التي استند إليها الباحث في تنظيم الفصول، كما ألقى هذا الفصل الضوء على المفاهيم الأساسية للدراسة واستعراض الدراسات السابقة وتحليل الباحث لتعليقاتها.
وجاء الفصل الثاني وهو الخاص بالتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الإعلامية، متضمنًا تعريفات للتخطيط الاستراتيجي وأنماطه، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وأهميته في تخطيط الإنتاج والتسويق والإدارة الإعلامية، وتطرق الفصل كذلك إلى أساليب تخطيط البرمجة وتخطيط التكنولوجيا وإدارة الأزمات الإعلامية، مختتمًا بعرض استراتيجيات التحول الرقمي الضرورية في المؤسسات الإعلامية.
أما الفصل الثالث فيركز على الاقتصاديات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، إذ يناقش مفهوم "اقتصاديات الإعلام" ونشأة علم اقتصاديات الإعلام، فضلًا عن تحديد خصوصيات اقتصاد الإعلام والتمويل، وأشكال الملكية (الحكومية، الخاصة، الحزبية، والمختلطة) ومدى تأثيرها على سياسات المؤسسات الإعلامية.
ويستعرض الفصل الرابع «صناعة الصحافة والإعلام» موضحًا التحديات التي تواجه الصحافة المطبوعة وتحليل تكاليفها وعوائدها، إلى جانب مناقشة سوق النشر والقراء والإعلانات والمطبوعات، كذلك، سلط الضوء على صناعة الإعلام الرقمي الحديث وأنواعه، مثل شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلان الرقمية، ومنصات التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر.
ويتناول الفصل الخامس التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، مع عرض للمفاهيم والأبعاد العامة للتحول الرقمي، موضحًا الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي وأهميته الاقتصادية وتأثيراته على صناعة الإعلام، واستعرض البنية التحتية للتحول الرقمي في مصر وأبرز المؤشرات التي تُقاس بها جاهزية البلاد لهذه التحولات.
أما الفصل السادس، فيُركز على الدراسة التطبيقية للتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية، متناولًا التحليل الإحصائي لمستوى تطبيق التحول الرقمي في تلك المؤسسات، مع دراسة تكاليف التحول الرقمي وفوائده في تعزيز اقتصاديات الإعلام، كما شمل هذا الفصل الاستراتيجية المقترحة لدعم التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى كيفية تأهيل البنية التحتية والتحول الرقمي في الشؤون الإدارية والمالية وصناعة المحتوى والتسويق.

أما عن نتائج الدراسة فقد خلصت إلى نتائج هامة حول مسار التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية، وقد انقسمت النتائج إلى محورين رئيسيين:

المحور الأول ركز على إثبات الفروض الأساسية للدراسة، حيث تبين وجود علاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية. وكشفت النتائج أن نسبة 94.3% من العاملين في تلك المؤسسات يؤكدون وجود علاقة وثيقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح التحول الرقمي، مما يثبت الفرضية الأولى.
كما أكدت النتائج أن التحول الرقمي يسهم بوضوح في تعظيم اقتصاديات المؤسسات الصحفية بنسبة 79.4% كما أوضحت الدراسة أن غياب التحول الرقمي يؤدي إلى تراجع الاقتصاديات في المؤسسات الإعلامية وهو ما أكده 89.7% من العاملين بالمؤسسات الصحفية في مصر.
أما المحور الثاني، فقد تناول النتائج الفرعية التي تسلط الضوء على واقع التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية، حيث أظهرت الدراسة أن 43.6% من الصحفيين في مصر يستخدمون تقنيات التحول الرقمي في التسويق، إلا أن أكثر من 52.4% لم يتلقوا تدريبًا على هذه التقنيات.
كما تبين أن استخدام تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يختلف حسب نوع الإنتاج؛ إذ يستخدم نحو 42.1% هذه التقنيات في إنتاج المواد الإعلامية المرئية، و41.6% في المنتجات المسموعة، و41.1% في المواد المصورة، و32.9% في إنتاج المحتويات المقروءة.
وأظهر البحث أن تكاليف التحول الرقمي تمثل عائقًا أمام تطبيقه في المؤسسات، حيث أن 38.3% فقط من المؤسسات تستخدمه في المجالات المالية والإدارية، في حين أن 24.9% فقط لديها خطة معلنة للتحول الرقمي.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من أهمها، ضرورة دعم صانعي القرار في المستويات الحكومية والتنفيذية والتشريعية، وكذلك المعنيين بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وذلك لتعزيز خطط التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، تحت إشراف إحدى الجهات المعنية مثل الحكومة أو المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو نقابة الصحفيين.
كما أوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريب شاملة لجميع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، تشمل جوانب التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان توسيع قاعدة المهارات الرقمية بين العاملين وزيادة الكفاءة التشغيلية في هذا المجال.
كما أوصت الدراسة بتوجيه الاستثمارات نحو دعم قطاع الصحافة الرقمية، عبر مبادرات تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تعزيز عمليات التحول الرقمي، إذ يشكل الإعلام الرقمي جزءًا أساسيًا من القوة الناعمة للدولة، ما ينعكس بدوره على الدور الفاعل للصحافة الرقمية في دعم مصالح الدولة الشاملة.
علاوة على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إرساء خطط متخصصة في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي تتبناها المؤسسات الصحفية والإعلامية لضمان تكامل الجهود ونجاح عمليات التحول الرقمي، مع ضرورة دعم إدخال التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن البنية التقنية لهذه المؤسسات، لتصبح التكنولوجيا جزءاً أساسياً من عمليات الإنتاج الإعلامي.
كما أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي من خلال حملات ثقافية تستهدف العاملين في القطاع الإعلامي، فضلاً عن تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية الداعمة لهذا التحول.
وأخيراً، طالبت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، بما في ذلك سن تشريعات جديدة تواكب التحول الرقمي، وتيسر تبني هذه العمليات داخل المؤسسات الصحفية، مما يتيح بيئة قانونية ملائمة تدعم النجاح المستدام للتحول الرقمي في الإعلام المصري، بما يسمح له بمنافسة الإعلام الدولي.