عقد المعهد العالي للقضاء بنزوى بمقر النادي الدبلوماسي برنامجين تدريبيين حول مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الخارجية استهدفا مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، قدمهما ناصر بن عبدالله الريامي خبير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
تناول البرنامج جملة من المحاور المتعلّقة بموضوع البرنامج في إطار تعزيز الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والجهود المبذولة من جانب حكومة سلطنة عمان لمعالجة هذه الظاهرة.
وقال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد: إن اهتمام حكومة سلطنة عمان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بدأ منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2008م، وأشار إلى الإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في هذا المجال من خلال انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية؛ ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 2005م وبروتوكولاتها الثلاثة، التي تشمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال؛ كما أشار إلى الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2020.
يذكر أن المعهد العالي للقضاء بنزوى قد وقّع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ديسمبر العام الماضي وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن جهود التعاون بين وزارة الخارجية والمعهد العالي للقضاء، لتطوير برامج التدريب المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ويستفيد من هذه البرامج عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، والمتعاملين مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد ترشيحهم من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المستهدفة بالتدريب وفقا لنظام المعهد العالي للقضاء.
0 تعليق