أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية في مصر 2024/2025، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية.
مسح الهجرة الدولية
ووقع بروتوكول التعاون عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وممثلين عن الشركاء الدوليين.
وأكدت المشاط، خلال كلمتها، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في إطار الشراكات التنموية التي تقودها مصر، مشيدة بدور الجهاز المركزي في دعم إطلاق المسح، والذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية تساعد في تعزيز السياسات المتعلقة بالهجرة وتحليل تدفقاتها وأسبابها.
وأشارت إلى أن المسح يأتي ضمن المشروع الأورومتوسطي لرصد الهجرة، ما يتيح لمصر الريادة في هذا المجال كونها أول دولة تطبق هذا النوع من المسوح.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأضافت المشاط، أن المشروع يعزز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، موضحة أنه جزء من برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر".
وأكدت الوزيرة على أهمية هذا المسح في سد فجوة البيانات حول الهجرة، مما يساهم في دعم صنع القرار على أسس علمية، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى المبادرات الوطنية الرامية إلى معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، مؤكدة على أن التعاون الدولي يسهم في مواجهة التحديات العالمية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
ويعد مسح الهجرة الدولية هو أداة إحصائية تستخدم لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية، ويهدف إلى توفير معلومات دقيقة حول ظاهرة الهجرة، بما يشمل خصائص المهاجرين وأسباب هجرتهم، وتوجهاتهم، وتأثير الهجرة على المجتمعات ويُنفذ هذا المسح عادة بالتعاون مع منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، ويستخدم كمرجع لصانعى السياسات لتحسين الاستراتيجيات المتعلقة بالهجرة.
0 تعليق