قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد إنه سيتم طرح 50% من أسهم شركة مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع.

وأضاف الزيد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الاثنين أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أعلنت في شهر يونيو الماضي قائمة الشركات وتحالفات الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت.

وبين أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد، مؤكداً أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل في مجال الاقتصاد الرقمي مع خطة لتطوير مهاراتهم.

وذكر أنه وفقاً لقانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم طرح 50% من الأسهم في شركة المشروع للمواطنين الكويتيين بعد التشغيل الكلي للمشروع، علماً أن حجم المشروع سيكون كبيراً.

وبين أن إبرام عقد الشراكة سيكون بين وزارة المواصلات وشركة المشروع وفقا لاحكام القانون «2014/116» بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية على أن تكون مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 50 عاماً شاملة مدة البناء وتتضمن المواقع اللازمة لتطوير وتشغيل الشبكة.

وأفاد الزيد بأن هدف المشروع توفير شبكة ذات سرعات قياسية ونشر شبكة الألياف الضوئية بأداء عال ومتميز في جميع مناطق الكويت تماشياً مع الرؤية السامية ودعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في دولة الكويت.

وأكد أن التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت، لافتاً إلى أن نسبة العمالة الوطنية في شركة المشروع لن تقل عن 65% من إجمالي العاملين.

وأشار إلى أهمية المشروع في توفير عروض تجارية وخدمات شركات الاتصالات المرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصورة محسنة مما سينعكس إيجاباً على الخدمة وسرعات الإنترنت المقدمة للمشتركين ويساعد في زيادة انتشار النطاق العريض وخفض التكلفة التشغيلية التي تقع على عاتق الوزارة وتوفير فرص عمل وتدريب للمواطنين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وبين أن قيمة المشروع النهائية ستحدد بعد تسلم وفض كل عطاءات الشركات والتحالفات المؤهلة للمشروع وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة من الهيئة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات.

وقال الزيد إن البنية التحتية الرقمية المتقدمة وخدماتها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية المشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت.

يذكر أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية بالتعاون مع وزارة المواصلات دعت في 5 أكتوبر الجاري الشركات والتحالفات المؤهلة لمشروع تطوير شبكات الاتصالات الثابتة لتقديم العروض لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في البلاد.