أكدت بلدية الكويت عدم الإفراج عن الكفالات الخاصة برخص الهدم، إلا بعد الكشف الموقعي والتأكد من سلامة المنشآت المحيطة وأملاك الدولة بإصدار شهادة نظافة.

وفي رده على سؤال عضو المجلس البلدي م. منيرة الأمير، بشأن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة أثناء هدم المباني، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أشار المدير العام لبلدية الكويت م. سعود الدبوس إلى تشكيل لجنة لدراسة الشروط والأحكام الحالية للهدم وتطويرها وبحث أحدث الطرق المتبعة حالياً، كأحد الاقتراحات المقدمة لزيادة فعالية مراقبة أعمال الهدم.

الدبوس: وضع جزاء واضح لأي مقاول يشرع بالهدم بدون التنسيق المسبق وإخطار إدارة السلامة

وذكر الدبوس أن إجراءات التراخيص تتم من خلال برنامج السلامة لتراخيص السلامة والتشوين، ومن الممكن تزويد عضو المجلس البلدي بإمكانية الدخول للبرنامج والاطلاع على جميع البيانات من خلال إدارة نظم المعلومات، موضحاً أنه تتم متابعة أعمال الهدم وإصدار تنبيه أو مخالفات في حال وجود أي تجاوز من قبل المقاول من خلال عمل مفتشي البلدية وجولاتهم الميدانية المستمرة.

وأضاف أنه لا يتم إصدار أي رخص هدم إلكترونية بشكل فوري بدون اعتماد من مهندس السلامة، فضلاً عن وضع جزاء واضح لأي مقاول يشرع بالهدم بدون التنسيق المسبق وإخطار إدارة السلامة، مؤكداً عدم إمكانية قيام شركات المقاولات بأعمال الهدم إلا بتوافر شروط يتم إقرارها.