يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان ليمتد من منطقة الجنوب إلى مناطق أخرى في شمال البلاد الذي يعيش فراغا رئاسيا منذ عامين. فيما تحاول حكومة الاحتلال برئاسة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام "يونيفيل" من المناطق التي تريد غزوها بريا.

وقالت الأكاديمية اللبنانية المتخصصة في القانون الدولي تمارا برو، إن الأمم المتحدة لم تستجب لطلب إسرائيل بسحب قوات اليونيفيل 5 كيلومترات، في حين قد تتذرع تل أبيب بأنها وجهت إنذارات في حال إصابة هذه القوات، وقد اعتدت سابقا عليها بما أثار استياء عديد الدول حول العالم.

وأضافت برو لـ"الدستور": يمكن أن تقوم إسرائيل بقصف قوات حفظ السلام وإجبارها على الانسحاب، أو تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الأمم المتحدة وأمينها العام لاتخاذ قرار سحب هذه القوات.

وأشارت إلى أن إسرائيل تريد إما انسحاب هذه القوات ليكون لديها مدى أوسع في التوغل البري، أو عدم الالتزام بالقرار 1701، أو المجيء بقوات أخرى متعددة الجنسيات.

إنشاء اليونيفيل

وأوضحت الأكاديمية اللبنانية أن مجلس الأمن أنشأ قوات اليونيفيل بقرار دولي سنة 1978 وكذلك القرار 1701، على أن تنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان من نهر الليطاني حتى الحدود، ويقوم بالتجديد لها كل عام، وبالتالي فإن سحب هذه القوات أو إنهاء مهامها يعود إلى مجلس الأمن الدولي وليس إلى أي دولة من الأطراف المتنازعة.

وشددت برو على وجود آليات دولية متعددة يمكن أن يلجأ إليها لبنان أو ضحايا العدوان من المواطنين اللبنانيين، وهناك إجراءات سياسية ودبلوماسية وقضائية يمكن للبنان أن يتخذها، وهو بالفعل قد بدأها بإرسال شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداء على قوات اليونيفيل وغيرها من المناطق اللبنانية.

ونوهت بأن الولايات المتحدة تعارض بأي شكل من الأشكال أي قرارات دولية لها علاقة بإدانة إسرائيل، وكان نموذج ذلك هو الضغط على محاكم العدل والجنائية الدولية من قبل واشنطن، ولم نر تنفيذا لقرار الأخيرة بتوقيف نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت.

واختتمت بالقول: الولايات المتحدة تستخدم حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن أيضا لإحباط أي قرار يدين إسرائيل أو يفرض عليها عقوبات نظرا لارتكابها كل هذه الجرائم البشعة سواء في غزة أو لبنان، لكن تبقى المحاكم الوطنية العالمية التي يمكن للضحايا المقيمين في تلك البلاد اللجوء إليها ورفع دعاوى تختصم قيادات دولة الاحتلال المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.