نشر في الشروق يوم 17 - 10 - 2024

أحدث نظام المبادر الذاتي، بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وتم تنقيحه في قانون المالية 2023. ويقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة، أو الصناعات التقليدية، أو الحرف، أو التجارة، أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وفق ما نص عليه الفصل الثاني من المرسوم.
ويعمل أكثر من مليون ونصف تونسي في الاقتصاد غير المنظم في البلاد، أي ما يعادل 44٪ من إجمالي عدد الأشخاص النشيطين وما يناهز حوالي 55٪ من العاملين في القطاع الخاص، وفق ما أثبتته دراسة صدرت عن البنك الدولي. في إطار مواصلة الأشغال المتعلقة بتركيز نظام المبادر الذاتي، أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024 على أشغال لجنة قيادة مشروع المبادر الذاتي حيث تناول جدول أعمال الاجتماع متابعة تقدم تنفيذ المشروع، والإعداد لإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة به.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، على أنّ إرساء نظام المبادر الذاتي يتنزل في إطار الدور الاجتماعي للدولة من خلال القضاء تدريجيا على كل أنواع العمل الهشّ وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.
ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى توسيع التغطية الاجتماعية للأشخاص الذين يمارسون بصفة فردية نشاطا في قطاع الصّناعة، أو الصناعات التقليدية، أو الحرف، أو التجارة، أو الخدمات من غير المهن غير التجارية. وتم خلال الاجتماع إقرار عدد من الإجراءات تمثل في المصادقة على قائمة الأنشطة المعنية بالبرنامج، والحسم في بعض النقاط ذات الطابع الاجرائي الترتيبي، والاتفاق على إتمام كل المراحل التجريبية للمنصة الالكترونية في أجل أقصاه منتصف شهر نوفمبر القادم. هذا وتوفر منظومة "المبادر الذاتي" توفر مزايا ضريبية واجتماعية من شأنها أن تشجع الناشطين في العمل غير المنظم على الاندماج في الاقتصاد المنظم والانتفاع بنظام ضريبي مبسط. كما أن المبادر الذاتي مطالب بمساهمة وحيدة تتضمن مبلغ الضريبة، الذي يعتبر رمزيا والمساهمة الاجتماعية للانتفاع بالضمان الاجتماعي.
ويعد الواجب الجبائي المفروض على المبادر الذاتي مبسط جدا، وهو غير ملزم بالتنقل إلى مكاتب الأداء للتصريح بالدخل أو دفع المساهمة، حيث يكفي التسجيل بالمنصة الالكترونية الخاصّة بالمبادر الذاتي. وتمكن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، المبادر الذاتي من مرافقة مالية من خلال الانتفاع بمنحة مرافقة ما بعد تركيز المشروع كما يمكنه الانتفاع بتكوين تكميلي.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد تضمن إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك في إطار دعم إدماج المبادر الذاتي في الدورة الاقتصادية عبر إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.
ويخصص خط التمويل لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
ويعهد التصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن لإسناد القروض المذكورة. في نفس الإطار، من المرتقب أن يتم توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر وذلك الى جانب التمديد في فترة الإعفاء من المساهمة الوحيدة في النظام المذكور بعنوان السنة الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المسجلين بمنصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024 احتساب فترة الإعفاء من تاريخ التسجيل بالمنصة إلى موفى سنة 2025.

.