نشر بوساطة وات في تونسكوب يوم 17 - 10 - 2024

يتطلّع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الى الوصول في غضون السنوات القادمة الى مليون تونسي حامل لصفة متبرع على بطاقة تعريفه الوطنية، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة لزراعة الاعضاء.
وقال المدير العام للمركز، جلال الزيادي، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتحسيس بزرع الاعضاء الموافق ل17 أكتوبر من كل سنة، "إن تونس تعد، حاليا 15 ألف متبرع وهو عدد لا يلبي الحاجيات خاصة أمام طول قائمات الانتظار لزراعة الاعضاء".
ونفى مدير المركز تسجيل عمليات للاتجار بالاعضاء في تونس، داعيا الى ضرورة مراجعة الاطار التشريعي المنظم لعمليات التبرع بالاعضاء وزرعها في اتجاه الاخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية المسجلة على المستوى العالمي.
وفي ما يلى نص الحوار: سؤال: كيف تقيمون نسق التبرع بالاعضاء في تونس؟
إذا أردنا تقييم نسق عمليات زرع الاعضاء في تونس يجب أولا مقارنته بالدول المجاورة أو ببقية الدول الافريقية، فتونس، مقارنة بهذه البلدان تتموضع في مكانة لا بأس بها.
لكن تبقى نسبة المتبرعين في تونس متدنية ولا تتجاوز متبرعين اثنين لكل مليون ساكن، مقارنة بالبلدان المتقدمة على غرار اسبانيا التي تفوق فيها نسبة المتبرعين 50 متبرعا لكل مليون ساكن وفرنسا التي تعد 25 متبرعا لكل مليون ساكن.
سؤال: كم يبلغ عدد الاشخاص الحاملين لصفة متبرع في تونس؟ وهل شهد تطورا خلال السنوات الاخيرة؟
تعدّ تونس حاليا حوالي 15 الف شخص حامل لصفة متبرع مقابل 13 ألفا قبل 3 سنوات، غير أن هذا العدد مازال لا يلبي جميع الاحتياجات خاصة ونحن نرى قائمات انتظار طويلة لمصابين بعدة الامراض في حاجة الى زرع عضو.
نحن نطمح من خلال العمليات التحسيسية والتوعوية الى استهداف نحو مليون شخص حامل لصفة متبرع في بطاقة تعريفه، حتى يتسنى لنا الحديث عن حجم مقبول للمتبرعين. سؤال: أمام عزوف التونسيين عامة على التبرع بالأعضاء الا تعتقدون ان هذا الهدف يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التحسيس؟
بالفعل عديد العائلات التونسية ترفض التبرع بأعضاء منظورها المتوفي دماغيا لاعتقادات اجتماعية ودينية مغلوطة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التحسيس. وأعتقد أن تحسيس التونسيين باهمية التبرع بالاعضاء ومساهمتها في انقاذ حياة انسان من الموت مسؤولية كبيرة ومشروع مجتمعي لا بد ان تشترك فيه مختلف الاطراف سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية وكذلك وزارة التربية المطالبة بادراج مواد تعليمية تحفز على ثقافة التبرع، او المجتمع المدني وعموم المواطنين.

.