تنطلق، غدًا، قمة مجموعة دول بريكس السادسة عشرة في مدينة قازان الروسية برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاركة مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران بجانب الأعضاء الخمسة المؤسسين روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.

تاريخ نشأة مجموعة بريكس

وتعود نشأة بريكس إلى عام 2006، حينما أنشأت البرازيل وروسيا والهند والصين مجموعة بريكس، التي توسعت إلى مجموعة بريكس في عام 2010 بإضافة جنوب إفريقيا.

وحسب تقرير لموقع “ردايو أوروبا الحرة” تم تدشين مجموعة بريكس لجمع أهم البلدان النامية في العالم لتشكيل بديل للقوة السياسية والاقتصادية للدول الأكثر ثراءً في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وقد أكد أعضاء مجموعة بريكس أن الدول الغربية تهيمن على الهيئات العالمية المهمة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يقرضان الحكومات، وأن هناك حاجة إلى ثقل موازن لإعطاء صوت أعلى للاقتصادات الناشئة.

من الأعضاء الجدد في بريكس

وفي عام 2014، أنشأت مجموعة بريكس بنك تنمية جديد لإقراض الأموال لتعزيز البنية التحتية، وفي يناير الماضي، تمت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لتصبح أعضاء رسميا لكن وزيرًا سعوديا قال بعد فترة وجيزة إن الرياض لم تنضم رسميًا إلى المجموعة.

كما تمت دعوة الأرجنتين للانضمام، لكن الرئيس خافيير ميلي انسحب في ديسمبر 2023 بعد وقت قصير من توليه منصبه.

أسباب قوة مجموعة بريكس

ويبلغ تعداد سكان دولة مجموعة البريكس نحو 3.5 مليار نسمة ما يعادل 45% من سكان العالم فيما تبلغ قيمة اقتصاداتها أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 28% من اقتصاد العالم.

وإذا أصبحت المملكة العربية السعودية عضوًا في المجموعة بشكل رسمي، فإن أعضاء مجموعة بريكس سينتجون نحو 44% من النفط الخام في العالم.

مستقبل التعاون التجاري بين دول بريكس

وحسب التقرير يعد التنسيق المالي قضية رئيسية للبريكس حيث يتطلع القادة إلى تقليل هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، كذلك ركزت دول بريكس على تعزيز التجارة، فسبق واقترحت البرازيل وروسيا إنشاء عملة بريكس، لكن لم تتقدم المحادثات حول إنشاء عملة احتياطية عالمية.

وركزت دول مجموعة البريكس على تسهيل التجارة بعملاتها المحلية، الأمر الذي أثبت فائدته لروسيا، حيث سعت إلى التغلب على العقوبات الغربية من خلال توسيع الروابط التجارية مع الصين والهند.

كما سعت دول مجموعة البريكس إلى تطوير المزيد من الروابط التجارية داخل الكتلة، والتنسيق الوثيق بين بنوكها، وتحسين التنسيق بين إجراءاتها الضريبية والجمركية.