أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن إطلاق مشروع “إطار الإدارة المستدامة للمبيدات” في مصر، بالتعاون مع مجموعة “كروب لايف” ولجنة مبيدات الآفات الزراعية. يهدف المشروع إلى تحسين إدارة المبيدات بشكل مستدام، وتقليل الاعتماد على المبيدات ذات المخاطر العالية، وتعزيز الابتكار في تطوير مبيدات ذات سمّية منخفضة. جاء الإعلان خلال احتفالية حضرها كبار الشخصيات البرلمانية والزراعية، بما في ذلك رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصري، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب عبدالسلام الجبلي.

في كلمته، أشار الوزير فاروق إلى أن كمية المبيدات المستخدمة في مصر تصل إلى 10 آلاف طن، في حين أن الإنتاج العالمي يصل إلى 5 ملايين طن سنويًا، بقيمة تعادل 60 مليار دولار. ومع ذلك، تتضمن هذه الكمية أكثر من 7% من المبيدات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان. وشدد الوزير على ضرورة إجراء التجارب الحقلية لكل مبيد قبل تسجيله لضمان توافقه مع الظروف البيئية المصرية ومعايير الأمان الصحي.

كما كشف الوزير عن خطط طموحة لتقليل استهلاك مصر من المبيدات الكيميائية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع التركيز على استبدالها بالمبيدات الحيوية. وأعلن عن إطلاق حملات رقابية مشددة على الأسواق لضبط المخالفات المتعلقة بالمبيدات، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الثلاثة أشهر الماضية عن تحرير 157 محضر وضبط 65 طنًا من المبيدات غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق، مع التركيز على التدريب والإرشاد لتحسين الأداء المهني للمتعاملين مع المبيدات، وذلك من خلال برامج تدريبية معتمدة. وأكد أن المشروع الجديد يعد خطوة محورية في حماية البيئة والصحة العامة، ويعزز التعاون الدولي في هذا المجال.