شهدت مصر خلال العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بنجر السكر، نتيجة لجهود الحكومة في وضع أسعار استرشادية تدعم الفلاحين، مع توقعات بزيادة المساحات المزروعة، هذه الخطوات تسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي لمصر من السكر، الذي يعد أحد السلع الأساسية، مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع في حجم الصادرات.

أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن أسعار البنجر والسكر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال عام 2024، بفضل تدخل الحكومة بتحديد سعر استرشادي مناسب للفلاحين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تأمين السلع الأساسية مثل السكر، متوقعًا أن المساحة المزروعة ببنجر السكر هذا العام قد تتراوح بين 650 و700 ألف فدان، نتيجة لهذا السعر المشجع، مشيرًا إلي أن زراعة قصب السكر من المتوقع أن تشهد زيادة مماثلة، ما يؤدي إلى تحقيق طفرة في الإنتاج.

وأوضح “عبد الجواد” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن إنتاج مصر من السكر سيصل إلى حوالي 2.7 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ2.2 مليون طن في السنوات السابقة، حيث هذا الارتفاع في الإنتاجية يعكس التأثير الإيجابي للسياسات الحكومية في دعم الفلاحين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة بالمحاصيل السكرية.

وأشار إلى أن أسعار البنجر في المواسم السابقة تراوحت ما بين 1800 و2200 جنيه للطن، لكن بعد تحديد السعر الاسترشادي المناسب للفلاح، ارتفعت الأسعار لتتراوح ما بين 2800 و3000 جنيه للطن.

وفيما يتعلق بتطوير زراعة قصب السكر، أكد أن وزارة الزراعة نجحت في اكتشاف أنواع جديدة من قصب السكر، يمكنها أن تعطي إنتاجية أكبر، لكنها تواجه تحديات تتعلق بتعود الفلاحين على الأصناف التقليدية، ورغم ذلك فإن هذه الأصناف الجديدة قيد التجربة في محافظات مصرية مختلفة.

 وأضاف أن مصر تعتمد بشكل كامل على استيراد تقاوي البنجر من الخارج، فنحن نستورد ما بين 50 و100 صنف من أفضل الأنواع العالمية، من فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، والسويد.

وأختتم “عبد الجواد”قائلا : التوقعات تشير إلى تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج البنجر والسكر هذا العام، مما سيعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية وزيادة الصادرات.