ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ومن بينهم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حضر الاجتماع ممثلو وزارات أخرى وأعضاء غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وأشار إلى توجيه الأمانة الفنية للمجموعة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطة تنفيذية لتعديل حدود الكربون (CBAM) في الصناعة المصرية، بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية عالميًا. وتطرق إلى ضرورة تحديد دور كل وزارة في إطار الخطة، مع وضع جداول زمنية دقيقة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

التزام وزارة الصناعة بمواصلة التفتيش على المصانع من خلال اللجنة المجمعة

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التزام وزارة الصناعة بمواصلة التفتيش على المصانع من خلال اللجنة المجمعة، التي تتولى هيئة التنمية الصناعية رئاستها. وأوضح أن الهدف هو مساعدة المصانع على التوافق مع المعايير والاشتراطات اللازمة، لضمان جودة المنتجات المصنعة سواء للسوق المحلي أو التصدير. وشدد على أن ملاحظات الطب الوقائي المتعلقة بالمنشآت الصناعية يجب أن تتم في إطار اللجنة المجمعة، لتقديم التوجيهات اللازمة لتصحيح الأوضاع.

مشاركة ممثلي الوزارات في الاجتماعات الأسبوعية مع المستثمرين الصناعيين

كما أعلن "الوزير" أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سيشارك ممثلو وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية في الاجتماعات الأسبوعية مع المستثمرين الصناعيين لحل المشكلات المتعلقة بالكهرباء والمرافق، والتي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية.

مناقشة المبادرات الرامية إلى دعم المصنعين وحل المشكلات المتعلقة بالغاز والكهرباء

خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بوزارة البترول والثروة المعدنية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى دعم المصنعين وحل المشكلات المتعلقة بالغاز والكهرباء، وتم تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع المختصين لدراسة تأثير الغاز على المصانع، وعرض النتائج في الاجتماع المقبل، كما تطرق الوزير إلى التحضيرات لإقامة معرض "سلبي" يعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، بهدف تعزيز التكامل الصناعي.

وشملت المناقشات أيضًا قواعد وضوابط منح تراخيص الصناعات الثقيلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجه الوزير بضرورة توحيد القواعد المطبقة داخل وخارج المنطقة الاقتصادية. كما تم استعراض مطالب غرفة صناعة الجلود المتعلقة بتسهيل استخراج التراخيص وتوفير العمالة المدربة.

تنسيق جهود تدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استعداد الوزارة لتنسيق جهود تدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية. بينما أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب تحديد الضوابط الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة، والتي ستتضمن اشتراطات تتعلق بنسبة المكون المحلي والتصدير.

أهمية مراجعة المعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة

في سياق متصل، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية مراجعة المعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية.

بدوره، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى التنسيق الجاري مع وزارة الصناعة لنقل ولاية بعض المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أن الوزارة حددت 12 صناعة للتوطين بالتعاون مع وزارة الصناعة، تشمل محركات كهربائية، مولدات، وصمامات وغيرها.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه اعتبارًا من يناير 2025 سيتم إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية بشكل رقمي ومؤمّن، وذلك في إطار الحفاظ على سمعة المنتجات الغذائية المصرية، وأكد أنه سيتم مراجعة بعض التشريعات بمجلس النواب لضمان تحسين الإشراف على سلامة الغذاء.