كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد.

ويتضمن مشروع قانون مالية 2025 إعفاءً ضريبيًا مشروطًا بمصادقة البرلمان، حيث سيعفى من الضريبة على الدخل كل من التعويضات والتقاعد التكميلي، شريطة ألا يتم خصم اشتراكاته عند تحديد صافي دخل الأجر المفروض عليه الضريبة، وأن تكون مدة عقده لا تقل عن ثمان سنوات. 

ومع ذلك، لا يسري هذا الإعفاء في حالات وفاة أو عجز المؤمن له.