شهدت الآونة الأخيرة حالات فسخ التعاقد بين شركات الكهرباء والمشتركين لمخالفة بعض المشتركين لشروط التعاقد، وعدم معرفتهم بالقواعد المنظمة للعلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمشترك، والتي يحددها جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفي التقرير التالي، يوضح "الدستور" حالات وشروط فسخ التعاقد والتي يستوجب معها رفع عداد الكهرباء وقطع التيار عن المنشأة السكنية أو التجارية أو الصناعية للجهد المتوسط والمنخفض في ظل لوائح وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

حالات فسخ التعاقد مع شركة الكهرباء

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر موقعه الرسمي بعض الحالات التي يحق لشركات توزيع الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التغذية الكهربائية ورفع العداد.

 والحالات هي:

في حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء. قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصيل التغذیة الكھربائیة أو العدادات. تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخيرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاريخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد. قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة. رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة. تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة. عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. في حالة إذا تم رفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها، يمكن لأى مواطن متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويتم اللجوء للجهاز لتقديم الشكوى له ثم يقوم الجهاز على الفور ببحث الشكوى والعمل على حلها.