أكدت وزارة العدل أن تعميم بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية بتذليل العقبات أمام فتح حسابات مصرفية للفئات ذات الدخل المحدود أو الضعيف يساهم في تعزيز جهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقالت «العدل»، في بيان، إن وزيرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة د. محمد الوسمي، وأعضاء اللجنة أعربوا عن امتنانهم لهذه الخطوة، التي تشمل أيضاً أصحاب الوظائف الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية، مبينة أنها تساعد على ضمان حقوق تلك الفئات، وحماية أرباب العمل، وفقاً للقوانين السارية المتعلقة بالعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.