اوضح خبراء الموارد المائية والري ان مواجهة الوصلات المسروقه تحتاج إلى تفعيل القانون وايضا رقابة الجمعيات الاهلية والمحليات لضبط المخالفين وتوقيع عقوبات رادعة عليهم.

 من جانبه أكد د.ضياء الدين القوصي خبير المياه والمستشار بوزارة الري سابقا، ان وصلات المياه المسروقه تحتاج إلى توعيه الناس التى تقوم بمخالفة القانون لسرقة مياه الشرب.. حيث انها سلوكيات يجب تقويمها اكثر من انها تحتاج قانوناً وعقاباً ويمكن ان تقوم الجمعيات الاهلية بتقديم توعيه للناس بعدم سرقة مياه الشرب مع تقديم حوافز لاي مواطن يبلغ عن الوصلات المسروقة سواء للمساكن او المحلات والباعه بالشوارع.

واوضح د. ضياء الدين القوصي، ان الحكومه تقوم بدور كبير في ضبط الوصلات غير الشرعية، حيث تم فصل 450 الف مواطن من البطاقات التموينية بسبب قضايا ومحاضر لسرقة المياه ولكن لايزال هناك ايضا مراكز لغسيل السيارات بالشوراع تستخدم وصلات مياه غير شرعية، مما يؤكد ضرورة وجود رقابة المحليات ايضا لان الحكومة لن تستطيع وضع شرطى يراقب كل مواطن ويكفى ان كل متر مكعب من المياه يكلف الدولة 5 جنيهات فى حين انها تحاسب المواطن على 2 جنيه للمتر المكعب وكل طلعة شمس تتحمل الدوله 90 مليون جنيه نظير خروج 30 مليون متر مكعب من المياه لتصل إلى المنازل يومياً.. لذلك اذا كنا نريد ترشيد الاستهلاك لابد من اغلاق كل الوصلات المسروقة التي تسرق مياه الشرب ليلا ونهارا ولابد من عمل حملات لضبط اي الوصلات غير الشرعية بالشوارع لانها قد تؤدي لاضرار بالتربة وهبوط ارضي بالشوارع بسبب تسرب المياه من الوصلات المسروقة للطبقات السفلي من التربة مما يزيد المياه الجوفية ويسبب هبوطاً ارضياً مفاجئاً.

يوضح المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب بالقاهرة الكبري، ان هناك حملات ميدانية لمواجهة الوصلات المخالفة في اطار خطة الشركة لضبط منظومة استهلاك المياه من خلال التصدي للتعديات علي خطوط مياة الشرب التابعة للشركة.

أكد المهندس مصطفي الشيمي انه لاتهاون مع المخالفات المتعلقة بخدمة مياه الشرب سواء كانت وصلات خلسه او سرقة مياة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم تأثير هذه السرقات علي مياة الشرب المقدمة للمواطنين وذلك مع ضرورة استخدام التكنولوجيا والتطور الفني في الكشف عن الوصلات غير المشروعة والتى تم توصيلها خلسه بطرق ملتوية وغير شرعية وذلك للحفاظ على البنية الاساسية لمياة الشرب وجوده الخدمة المقدمة للجمهور.

اوضح الشيخ شريف ابو حطب مدير عام منطقة وعظ القاهرة بالازهر الشريف، ان الله عز وجل قد نهي عن تبديد الموارد والاسراف فيها فقال سبحانه وتعالي "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين" وقد نهي الشرع الحكيم عن الاسراف فى الماء مهما كثر وان كان لعباده ولو على نهر جار حفاظا على استدامته وحفظا لحق الاجيال القادمة فيه.

وسرقة الماء او الكهرباء سلوك سييء غير مقبول فهو سرقة للمال العام الذى يخص المجتمع كله.

يوضح د. عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، ان وصلات مياه الشرب المسروقة تسبب اهداراً وخسائر للموارد المائية فهى وصلات تستهلك المياه دون رقابة ويجب تنفيذ القانون على المخالفين ومعظم الوصلات عدادتها لاتعمل حتى الشرعية، ويتم عمل فواتير المياة بشكل جزافى وهو ما يجعل منظومة مياه الشرب كلها فى حاجة إلى مراجعة لان كثير من الوصلات المسروقة فى الشارع ويتم غسل السيارات فى الشارع ومع ذلك لايتم تحرير محاضر للمخالفين لدرجة ان هناك مقاهى وعقارات فى المناطق العشوائية تعتمد على الوصلات الخلسه، حيث يتم عمل تفريعات ومحابس على خط المياه العمومية وهناك امثله كثيره لسرقة مياة الشرب منها عندما قمنا بتوصيل مواسير مياه شرب من الاسكندرية إلى محافظة مطروح تم تسريب المياه من الخط الرئيسى وكان هناك اهدار مياه وفاقد يصل إلى 25% وهى نسبة كبيره تؤكد قيام الاهالى بعمل وصلات خلسه لسرقة مياة الشرب من الاسكندرية حتى مطروح، مما ادى لتفكير الحكومة فى عمل محطات تحلية مياة البحر اوفر وافضل من مد مواسير مياه الشرب من محافظة الاسكندرية حتى مطروح.. لذلك لابد من عمل حملات مكبرة للكشف عن كل الوصلات المسروقة وتحميل المخالفين غرامات ثم عمل وصلات مشروعه لهم تحت رقابة الدوله حتى يدفعوا مقابل استهلاك المياه ولا يكون هناك تسريب أو إهدار لمياه الشرب مما يكلف الدولة المليارات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل