يُعتبر الاستثمار في العقارات أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، حيث يعزز النمو ويوفر فرص العمل. بينما قد يحقق الذهب أرباحًا في أوقات الأزمات العالمية، تميل العقارات إلى تحقيق مكاسب مستدامة على المدى الطويل.

في هذا السياق، يتحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أهمية الاستثمار كملاذ آمن للحفاظ على القوة الشرائية للعملة، خاصة في ظل التضخم العالمي الذي يؤثر سلبًا على الأسعار في كل من العالم ومصر.

 يؤكد الدكتور عبد المنعم، أن الاستثمار يُعتبر من أفضل طرق بناء الثروة والاستقلال المالي، حيث يمكن للمستثمر أخذ رأس مال وتنميته عبر الدخول في مشروعات أو شراء أصول يُتوقع أن تزداد قيمتها مع الوقت.

 أنواع الاستثمارات وأهداف المستثمرين

ويُشير، إلى أن اختيار مجال الاستثمار يعتمد بشكل كبير على أهداف المستثمر المستقبلية. فإذا كان لدى شخص مبلغ مالي لن يحتاجه خلال ثلاث سنوات، فيمكنه اختيار استثمار متوسط المدى يُحقق عائدًا ماديًا خلال تلك الفترة. بينما إذا كانت الحاجة إلى الأموال ستكون في غضون عام، فإن هناك مجالات أخرى توفر العائد بشكل أسرع.

ويعتبر الاستثمار العقاري من أكثر أنواع الاستثمار جاذبية لتنمية الثروة على المدى الطويل، حيث يوفر للمستثمرين فرصًا لتحقيق دخل مستقر من الإيجارات وزيادة قيمة العقارات بمرور الوقت، كما يتيح الاستثمار العقاري التنويع في المحفظة الاستثمارية، مما يقلل من المخاطر ويزيد من العوائد.

 سوق العقارات في مصر

بحسب الدكتور عبد المنعم، يُمثل قطاع العقارات نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري لعام 2023، ويُقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بحوالي 22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات ببلوغ هذا الرقم 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

تشهد مصر طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية، لا سيما القاهرة، حيث تجاوزت معدلات النمو العقاري 15%، كما أن قطاع العقارات المصري يعد من أهم مجالات الاستثمار في البلاد.

 الاستثمار في الذهب

على صعيد آخر، يُشير الدكتور عبد المنعم إلى أن الذهب يُمثل أحد المحفظات الاستثمارية ومخزون القيمة، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة والعالم، مع توجه البنك الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة، زادت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مما جعله احتمالًا أكثر جاذبية للمستثمرين.

يعتبر الذهب خيارًا استراتيجيًا للادخار، حيث يضمن استمرارية تحقيق أرباح وعائد مادي قوي. فالذهب لا يقتصر فقط على الحفاظ على قيمة الأموال، بل يتزايد أيضًا مع مرور الزمن، يُنصح بالاستثمار في الذهب على المدى البعيد لضمان تحقيق الأرباح بشكل مستمر، رغم أن أحد عيوبه هو عدم تحقيق تدفقات نقدية مباشرة كالإيجارات في العقارات.

تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن، بنسبة 10.7%، ليبلغ 57 طنًا مقابل 51.5 طنًا في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.

الفرص المجزية في القطاع العقاري

ومن جانبه، يشدد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب على أن القطاع العقاري يُعتبر واحدًا من أهم وجهات المستثمرين في مصر والعالم. ويعتمد نشاطه أو ركوده على عوامل متعددة، مثل معدلات النمو والتضخم والفائدة والطلب، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

يُشير الديب إلى أن التحديث الاقتصادي في مصر يُساهم في إنعاش قطاع العقارات، مما يجعله فرصة مغرية للمستثمرين، ويُعتبر هذا القطاع ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة الأموال وزيادتها، حيث تصل قيمة الثروة العقارية في مصر إلى نحو 15 تريليون جنيه، مع تقدير عدد العقارات في البلاد بحوالي 45 مليون عقار.

ويؤكد، أن التوسع في الاستثمار العقاري يجب أن يتوازن مع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأخرى، مثل الصناعة والزراعة، لتحقيق تنمية مستدامة.

تأثير العوامل العالمية على الذهب

يشير الديب إلى تأثير الانتخابات الأمريكية على ثقة المستثمرين، حيث يدفعهم ذلك نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، خاصة في ظل حالة عدم اليقين، ويعزو ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

تسعى دول مثل الصين والهند لزيادة احتياطياتها من الذهب، مما يعزز من قيمته في الأسواق، كما يتوقع الخبراء خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب كاستثمار.

 دور القطاع العقاري في الاقتصاد المصري

الدكتور علي الإدريس، الخبير الاقتصادي، يصف قطاع العقارات بأنه من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، يُعتبر القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل، ويُساهم في تشغيل حوالي 99 صناعة محلية.

يُشير الإدريس إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير القطاع العقاري وزيادة استثماراته، مما يُعزز من دوره في الناتج المحلي الإجمالي.

 ويؤكد أن تطوير المشروعات العقارية السكنية والتجارية والسياحية يُحفز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة، مما يُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أنه يظل الاستثمار في العقارات والذهب وجهتين رئيسيتين للمستثمرين في مصر، حيث يُقدم كل منهما مزايا وعيوب تختلف حسب الظروف الاقتصادية، بينما تُعد العقارات استثمارًا مضمونا لتحقيق دخل مستمر وزيادة القيمة على المدى الطويل، يُعتبر الذهب خيارًا استراتيجيًا في أوقات الأزمات. 

وأتم: في النهاية، يتوقف اختيار المستثمر على أهدافه ورغباته، مما يجعل التنوع في المحفظة الاستثمارية أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح في عالم الاستثمار.